ماده 71- پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي جز در مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي مي باشند ممنوع است.

ضوابط پرداخت اين قبيل كمك ها و اعانات به تصويب مجلس شوراي سلامي خواهد رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاههاي پرداخت كننده با اخذ رسيد از دريافت كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

تبصره- دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه به عنوان كمك از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور به مؤسسات غير دولتي پرداخت مي شود نظارت مالي اعمال كند.

نحوه نظارت مذكور تابع آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 72- مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي باشد.

 تبصره 1- مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي بر اساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين مكلف شده است تابع مقررات قانوني مربوط مي باشد و در صورتي كه دستگاههاي اجرايي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشند اعتبارات مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود.

تبصره 2- مصرف درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار شركتهاي دولتي بر اساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط مي باشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شركت هاي مذكور از نظر مقررات مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود. شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.

تبصره 3- در صورتي كه موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي داراي مقررات قانوني خاصي براي مصرف اعتبارات خود باشند مي توانند اعتبارات جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختيار آنها گذارده مي شود جز در مواردي كه در اين قانون صراحتاً براي آن تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردي كه اعتبارات موضوع اين تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتي به عنوان كمك در اختيار موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي گذارده مي شود. ذيحساب دستگاه پرداخت كننده كمك وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد موسسه دريافت كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود.

تبصره 4- اعتبارات طرحهاي عمراني موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي باشد.

تبصره 5- حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت ) موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيدگي شود و حساب سالانه آنها براي حسابرسي به ديوان محاسبات كشور تحويل گردد.

تبصره 6- آيين نامه هاي مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه به موجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشود با رعايت قانون ديوان محاسبات كور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 73- نقصان و تفريط حاصل در ابواب جمعي مأمورين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و يا اوراقي كه در حكم وجه نقد است مي باشد نسبت به وجوه و يا اوراق مذكور با اعلام دستگاه اجرايي مربوط با رأي ديوان محاسبات كشور از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده منظور در بودجه كل كشور تأمين مي شود. اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسئولان امر نخواهد بود.

تبصره- وجوهي كه بر اثر تعقيب مسئولان امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي منظور مي گردد.

ماده 74- نحوه انجام و حدود وظايف و مسئوليتهاي نمايندگيهاي خزانه در استانها و چگونگي ارتباط آنها با خزانه داري كل و دستگاههاي اجرايي مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان به موجب آيين نامه اي كه با رعايت مفاد اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد معين خواهد شد.

ماده 75- مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه هاي دستگاههاي اجرايي در مركز و شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله هاي نقدي به موجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره- حداكثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات كليه دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابلاغ و مقداري از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصيص داده شود.

ماده 76- براي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (به استثنا بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري) و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند، به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با امضا مشترك ذيحساب و يا مقام مجاز از طرف او و لااقل يك نفر ديگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان به عمل خواهد آمد و كليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي با امضا مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود.

تبصره- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي دارند و در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب مي رسد، توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور قابل پرداخت مي باشد.

ماده 77- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند براي رفع احتياجات سال بعد از در مواردي كه موضوعي جنبه فوري و فوتي داشته و تأخير در انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت گردد به پيشنهاد بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوط و تأييد وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قراردادهاي لازم براي خريد كالا يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشروط بر اين كه مبلغ آن گونه قراردادها به تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداكثر بيش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرايي حداكثر بيش از ده درصد مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحد مربوط نباشد.

چنانچه در اجراي قرارداد منعقده و براساس مقررات مربوط پرداخت وجوهي به عنوان پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند وجوه لازم را به عنوان پيش پرداخت (از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش بيني مي شود) تأديه نمايد و در سال بعد پس از تصويب بودجه راساً از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد.

ماده 78- در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ، آتش سوزي، زلزله، سيل، بيماريهاي همه گير و بيماري هاي مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يا شوراي رهبري به عنوان ضرورتهاي اسلامي و يا مملكتي اعلام گردد، رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و تابع (قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند)، مي باشد. گزارش امر بايد در اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي توسط نخست وزير تقديم گردد.

بخش سوم- معاملات دولتي

ماده 79- معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (به استثنا مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي شود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير:

1. در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد.

2. در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شركتهاي مشروحه زير:
الف) مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد.

ب) شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه براساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل و اداره مي شوند.

ج) شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي گردند، كه مقرون به صرفه صلاح دولت باشد.

3. در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصربفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.

4. در مورد خريد يا استجاره اموال غير منقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.

5. در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي.

6. در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهايي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده باشد.

7. در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد.

8. در مورد كالاهاي ساخت كارخانه هاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد.

9. در مورد كرايه حمل و نقل هوايي، دريايي، هزينه مسافرت و نظائر آن درصورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

10. در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها.

11. در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسائل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يك نفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأييد مقامات مذكور در اين رديف.

12. در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند.

13. در مورد چات و صحافي كه به موجب آيين نامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد، انجام خواهد شد.

14. در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي توليد و ارائه مي شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين مي گردد.

تبصره- انجام معاملات موضوع رديف هاي 1 و2 اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشروط بر آن است كه دستگاه فروشنده، مورد معامله را در اختيار داشته يا توليدكننده يا انجام دهنده آن باشد يا اين كه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

ماده 80- معاملات دولتي به سه دسته جزيي، متوسط و عمده به شرح زير تقسيم مي شود:
الف- معاملات جزيي: معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال تجاوز نكند.

ب- معاملات متوسط: معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال بيشتر باشد و از دو ميليون ريال تجاوز ننمايد.

 ج- معاملات عمده: معاملاتي است كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر باشد.

تبصره 1- مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

تبصره 2- مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط انتخاب مي شود خواهد بود.

ادامه مطلب در بخش پنجم